برنامه ریزی وزارت صمت برای اینکه «تولید» انتخاب اول فعالان اقتصادی باشد
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۹۹۱۱۸
ایسنا/مرکزی معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در چشم انداز وزارت صمت به گونه ای برنامه ریزی شده است که در افق ۱۰ سال آینده، تولید انتخاب اول فعالیت اقتصادی باشد و فضایی ایجاد شود که هر فردی به فکر فعالیت اقتصادی افتاد تولید را انتخاب کند.
معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت عصر روز گذشته، ۱۷ بهمن ماه، از چهار واحد صنعتی و تولیدی در شهرستانهای ساوه و زرندیه بازدید کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
محمدمجید فولادگر در حاشیه این بازدید در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به ظرفیت بالای ساوه و زرندیه در حوزه صنایع به ویژه صنایع دانش بنیان اظهار کرد: واردات کالای مشابه تولید داخل موجب شده است که بخشی از ظرفیت خطوط تولید واحدهای صنعتی و تولیدی کشور در مدار قرار نگیرد.
وی بیان کرد: باید با ایجاد محدودیت در واردات یا در نظر گرفتن تعرفه اجازه نداد کالای خارجی که مشابه آن در داخل کشور توسط کارآفرینان و سرمایه گذاران با مشکلات متعدد تولید و روانه بازار مصرف میشود به داخل وارد شود.
وی با بیان اینکه هر کس که به فکر توسعه اقتصادی است باید به تولید ورود کند، افزود: باید به گونهای از تولیدکنندگان حمایت کرد که هیچگاه در مسیر تولید دلسرد نشده و همواره به فکر توسعه باشند. باید با اعطای تسهیلات حمایتی و دانش بنیان کردن تولید و انسجام دولت در بدنه تولید، بستر جهش و رشد را فراهم کرد.
معاون وزیر صمت گفت: در چشم انداز وزارت صمت به گونهای برنامه ریزی شده است که در افق ۱۰ سال آینده کشور، تولید انتخاب اول فعالیت اقتصادی باشد و فضایی را ایجاد کنیم که هر کس به فکر فعالیت اقتصادی افتاد، تولید را انتخاب کند.
وی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب در خصوص رفع موانع تولید گفت: تولیدکننده در زنجیره کامل تولید باید با خاطری آسوده وارد میدان شود و در تامین مالی، صدور مجوز، واگذاری زمین، دریافت تسهیلات ارزی، وارد کردن ماشین آلات و ... دغدغهای نداشته باشد.
وی بر لزوم مراقبت بانک مرکزی در خصوص کنترل تورم و جلوگیری از آسیب دیدن تولید تاکید کرد و گفت: در همین راستا تفاهمنامه مشترکی بین وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی با وزارت صمت برای تامین مالی صنایع منعقد شده است تا بخشی از تسهیلات به طور خاص و ویژه به چرخه تولید اختصاص پیدا کند.
معاون وزیر صمت با تاکید بر اینکه تولید برای تولیدکننده باید فعالیتی بدون دردسر باشد تا تولیدکنندگان از ورود به میدان تولید صرف نظر نکنند، افزود: سیاستهای حمایتی و تشویقی، موجب ترغیب سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در حوزه تولید خواهد شد.
وی در ادامه، تولید صنعتی دانش بنیان و صادرات محور را شعار و رویکرد وزارت صمت دانست و گفت: صنعت دانش بنیان یکی از برنامه های عملیاتی وزارت صمت است و در این حوزه کارگروه ملی با حضور معاونین وزارت اقتصاد، وزارت علوم، معاونت علمی ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی تشکیل شده است و موضوعات مربوط به شرکتهای دانش بنیان در این کارگروه مطرح می شود و مورد بررسی قرار میگیرد.
فولادگر با اشاره به اینکه از حدود ۱۰ هزار شرکت دانش بنیان تقریبا ۱۲۰ شرکت معادل یک درصد آنها رشد یافته هستند، گفت: باید تلاش کرد تا ۹۹ درصد باقیمانده نیز در مسیر رشد و پیشرفت قرار گیرند. خلق و هدایت بازار برای شرکتهای دانش بنیان، از الزامات رشد این شرکتهاست که عاملی در جهت کاهش واردات و حرکت این واحدها به سمت تولید با کیفیت و دانش بنیان خواهد شد.
وی تصریح کرد: از سه ماه پیش از یک بسته پیشران دانش بنیان رونمایی شد تا فرآیندهای مالیاتی این شرکتها تسهیل شده و در حوزه گمرک، ارز و ... مورد حمایت قرار گیرند و دسترسی آنها آسان شود.
وی به برگزاری سه دوره رویداد صنعتی دانش بنیان اشاره کرد و گفت: چهارمین رویداد صنعت دانش بنیان نیز هفته آینده با محوریت دارو و تجهیزات پزشکی با حضور ۱۶ سفیر از کشورهای دیگر در تهران برگزار خواهد شد.
فولادگر تاکید کرد: در حوزه دانش بنیان مزیت رقابتی ایران بالاست و انواع محصولات دانش بنیان با مزیت صادراتی در کشور تولید و روانه بازار مصرف داخل و خارج از کشور میشوند، اما متاسفانه در حوزه خلق بازار، اقدامات جدی و عملیاتی صورت نگرفته است.
وی افزود: حوزه تولید و کسب و کار زنجیرهای است که از عوامل مختلف تشکیل شده است و باید با تامین زیرساختها و اعمال سیاستهای حمایتی اجازه ندهیم که واحدها با حداقل ظرفیت فعالیت کنند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: توليد دانش بنیان ساوه زرنديه استانی شهرستانها استانی اقتصادی استانی اجتماعی استانی اقتصادی دهه فجر 1402 استانی شهرستانها فعالیت اقتصادی دانش بنیان وزارت صمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۹۹۱۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
الگوی عملیاتی تحقق شعار سال باید منجر به رشد تولید و خلق ثروت شود
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان گفت: توجه به فشار اقتصادی بر مردم و دولتی بودن ساختار اقتصادی از ضرورتهای بنیادین در تحقق شعار سال است و هر الگوی عملیاتی باید منجر به رشد تولید، افزایش ثروت و رفع تبعیض و محرومیت شود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از کردستان و به نقل از پایگاه اطلاعرسانی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کردستان، اکبر محمدی امروز _شنبه هشتم اردیبهشت_ در نخستین جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان کردستان، اظهار کرد: شورای برنامهریزی و توسعه استان در سال گذشته در مجموع ۳۴ دستور کار با ۱۰۰ مصوبه داشته است که ۷۰ درصد آن اجرایی شده و ۳۰ درصد هم در حال اجرا است.
وی افزود: پنج درصد از مصوبات شورای برنامهریزی و توسعه استان مربوط به کارگروه آموزش، پژوهش و نوآوری، ۳۰ درصد مصوبات مربوط کارگروه امور زیربنایی، ۳۹ درصد از مصوبات مرتبط با کارگروه اقتصاد، اشتغال و سرمایهگذاری، چهار درصد از مصوبات مربوط کارگروه خانواده و ۲۲ درصد آن نیز فرابخشی بوده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان، ادامه داد: طی سال گذشته اطلاعات یک هزار و ۵۸۷ پروژه مرتبط با ۷۶ دستگاه اجرایی استان کردستان در سامانه بازار الکترونیک طرحهای عمرانی و سرمایهگذاری زیرساختی ثبت شده است.
محمدی اضافه کرد: بیشترین عنوان پروژه ثبت شده در سامانه بازار الکترونیک مربوط به ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای، سازمان جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شرکت آب و فاضلاب، نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس بوده است.
وی با بیان اینکه حدود ۵۵ درصد کل طرحهای ثبت شده برای استان در سامانه بازار الکترونیک طرحهای عمرانی و سرمایهگذاری زیرساختی است، خاطرنشان کرد: بعد از غربالگری حدود یک هزار و ۳۰۰ پروژه بررسی شده توسط دستگاههای اجرایی، ۱۸ پروژه جهت واگذاری به بخش خصوصی تأیید شده است.
دبیر شورای برنامهریزی و توسعه استان کردستان در ادامه به راهکارهای تحقق و اجرای مناسب راهبرد شعار سال هم اشاره کرد و گفت: در مؤلفه مهم سطح عملیاتی باید به ساختار هنجاری (نظریه حکمرانی)، نهادی، سطح اجتماعی و مشارکتپذیری مردم و مطالبهگری و توانایی اجرایی عملی نهادها و کارگزاران در اجرای سیاست توجه کرد.
محمدی افزود: توجه به فشار اقتصادی بر مردم و دولتی بودن ساختار اقتصادی از ضرورتهای بنیادین در تحقق شعار سال است و هر الگوی عملیاتی باید منجر به رشد تولید و افزایش ثروت و رفع تبعیض و محرومیت شود.
وی همچنین به ساختارهای مورد نیاز در تحقق شعار سال هم اشاره کرد و گفت: ساختار حقوقی و ساختار حقیقی در تحقق شعار سال باید مورد توجه قرار گیرد چرا که رشد تولید با مشارکت مردم اصلیترین برنامه عملیاتی استان به منظور تحقق و عملیاتی کردن شعار سال است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کردستان به پروژههای نیمهتمام و ابزارهای قانونی مالی و پشتیبانی و تحقق برنامه رشد تولید و مشارکت در این حوزه گریزی زد و گفت: این مهم در سه سرفصل ماده ۲۷ قانون الحاق (۲)، تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳، خدمات قابل برون سپاری ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، مبحث مولد سازی، پروژههای قابل اتمام، تسهیلات تکلیفی تبصرههای قانونی (تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳) و غیره دنبال خواهد شد.
محمدی حساب پیشرفت و عدالت استان، اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای و منابع داخلی، ملی و درآمد اختصاصی را سر فصلهایی خواند که از طریق آن اتمام پروژههای نیمه تمام و پروژههای انتفاعی یا بسترساز دنبال میشود.
وی تصریح کرد: به منظور انسجامبخشی، همگرایی و همافزایی برنامههای استانی و استفاده هدفمند و بهینه از منابع کشور، سازمان مدیریت و برنامهریزی استان باید برنامه رشد اقتصادی استان در سالجاری را با هدف ارتقا نسبت به سال ۱۴۰۲ تهیه و اجرا کند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان گفت: برنامه رشد اقتصادی استان بر اساس شعار سال ۱۴۰۳ (جهش تولید با مشارکت مردم) ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) باید با محوریت استفاده از زیرساختهای موجود، ابتکارات مردمی، قدرت مدیریت فعالان اقتصادی و فعالان مدیریتی، نیروی جوان تحصیلکرده و شرکتهای دانشبنیان و همسو با سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه و در جهت تحقق احکام برنامه تهیه و اجرا شود.
محمدی شیوهها و راهکارهای مشارکت حداکثری مردم، فعالان اقتصادی و نخبگان و ظرفیتهای اشتغالزایی در استان از جمله در حوزه صنایع دستی و گردشگری به منظور حمایت و تأمین مالی مشاغل خرد با هدف بهبود فضای کسب و کار در برنامه رشد اقتصادی را از موارد مهم و کلیدی استان در برنامهریزی سال جاری برشمرد.
وی تاکید کرد: برنامهریزی و اقدام لازم برای تکمیل طرحهای تولیدی نیمه تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود استان با استفاده از ظرفیتهای خالی بنگاههای تولیدی و تکمیل زنجیرههای ارزش تولید، محوریت برنامه رشد اقتصادی استان با رعایت محتوای سند آمایش استان مبتنی بر الگوی پیشرفت فناورانه از جمله راهبردهای این سازمان در برنامهریزیهای سال جاری است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کردستان خاطرنشان کرد: شاخصهای کلیدی برنامه رشد اقتصادی استان شامل افزایش کمی نیروی کار، سرمایه انسانی، بهبود ابزارهای تولید، رشد فناوری، دسترسی بهتر به مواد اولیه و بهبود محیط کسبوکار است.
محمدی اضافه کرد: تاکید بر نقشآفرینی پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد و واحدهای خلاق، شرکتهای دانش بنیان و شتابدهندهها در برنامه رشد اقتصادی استان با هدف تحقق رشد حداقل ۲۰ درصد، تاکید بر حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و بهبود معیشت و افزایش سطح رفاه مردم استان و در نظر گرفتن حفظ محیط زیست و منابع طبیعی استان با توجه به مدیریت بهینه منابع آبی استان و کشور در ارائه برنامههای شاخصهای اصلی در برنامه پیشنهادی سازمان از ابزارهای برنامه رشد اقتصادی استان در سال جاری است.
کد خبر 748501